من بينهم فرنسا وإيطاليا.. 11 دولة بالاتحاد الأوروبي "تنتهك قواعد العجز"

من المقرر أن تتعرض 11دولة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا، للتوبيخ من قبل المفوضية الأوروبية بسبب الإنفاق الحكومي المفرط بمجرد دخول القواعد المالية الجديدة حيز التنفيذ هذا العام.

شهدت هذه البلدان في العام الماضي عجزاً في الميزانية أكبر من عتبة الـ 3%  من الناتج المحلي الإجمالي المسموح بها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

وستحدد المفوضية في يونيو/حزيران ما إذا كانت ستطلق ما يسمى بـ "إجراءات العجز المفرط" في كل حالة. وقد تواجه بلدان منطقة اليورو غرامات إذا لم تصحح مسارها، في حين تواجه البلدان غير الأعضاء في منطقة اليورو مخاطر تتعلق بسمعتها.

ويكاد يكون من المؤكد -بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية- أن تخضع فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، التي يتجاوز عجزها %3ة ولا تخطط للعودة إلى الامتثال خلال السنوات القليلة المقبلة، للعقوبات.

شاهد أيضاً: قانون جديد من الاتحاد الأوروبي لمنع العمل القسري!

وقد تم تعليق هذه القواعد المالية خلال جائحة كوفيد - 19، ويجري الآن إعادة تطبيقها بعد إصلاحها، بما في ذلك البنود التي تعطي مساحة أكبر للاستثمارات الدفاعية.

وقد حظيت القواعد الجديدة بقوة إضافية من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي قال إنه يمكن أن يستبعد البلدان من برنامج شراء السندات الجديد ولكن غير المختبر إذا لم تتصرف بناءً على توصيات EDP.

وتقول بعض البلدان، بما في ذلك إسبانيا وجمهورية التشيك، إن العجز لديها سيعود إلى مستوى 3 % أو أقل من ذلك هذا العام، ولا ينبغي معاقبتها على الانتهاك المؤقت.